مقاله رشته حقوق :مبانی شکل گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران

چکیده این مقاله:

مسئله معملات دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوق عمومی و اینکه دولت

نیز همانند اشخاص حقوقی خصوصی می تواند با دیگران وارد معامله شود تا تاسیسات عظیم اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیر بنایی خود را با انعقاد قرارداد با پیمانکاران توسعه بخشد

و به روز رسانی نماید،یکی از مهم ترین وظایف دولت در اعمال تصدی گرایانه است.

هدف این پژوهش مطالعه ضرورت اعمال تصدی گرایانه و دوجانبه دولت از جمله قراردادهای اداری است.

که بروز اختلاف در مقدمات،انعقاد و اجرای آن قرار داد ها امری بدیهی به نظر می رسد.

روش تحقیق براساس هدف،همانا کاربردی محسوب می شود و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادها تابع روش توصیفی غیر آزمایشی قرار گرفته است.

لذا جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری خاصی نداشت و اغلب در محیط کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت پذیرفت و نگرش خویش،تابع شیوه توصیفی-تحلیلی

و در پی تحلیل محتوا بود.اساس یافته های تحقیق با توجه به حاکمیتی که دولت دارد.در روابط حقوقی،اصل براعمال و تصمیمات یک جانبه یعنی ایقاع استوار است.به این ترتیب ،مقامات اداری و اجرایی در حدود وظایف و صلاحیت های خود تصمیماتی می گیرند که اصولا نیازی به توافق با اشخاص نیست و برای افراد ایجاد حق یا تکلیف می نماید.از این رهگذر احتمالا اختلاف هایی میان طرفین قرارداد ظهور و بروز می نماید؛بنابراین،شناسایی علل و منشا بروز این اختلاف ها در قراردادهای اداری به منظور کاستن از تعداد آنها و نیز شیوه ای مفید برای حذف این اختلاف ها پیشنهاد شده است.